دعت دولة قطر إلى اعتماد نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية للإسلاموفوبيا، مؤكدة أن عدم احترام الأديان والتحريض على الكراهية الدينية بدعاوى الحقوق الديمقراطية وحرية التعبير لا يؤدي إلا إلى التنافر الاجتماعي، والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، ما يستدعي المزيد من الاهتمام، ويستلزم ضرورة العمل بشكل أفضل على جميع المستويات لمكافحة كراهية الإسلام، والقضاء على التعصب بجميع أشكاله.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال حدث جانبي للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني "إن الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة جديدة، لكن تم تجديدها مؤخرا من خلال انتشار المعلومات المضللة، خاصة من قبل الأحزاب والقادة السياسيين"، لافتا إلى أن الصور النمطية السلبية والكراهية ضد المسلمين ساعدت في بناء الدعم الشعبي لأحزابهم.
وأوضح أن كراهية الإسلام تنتشر في معظم الحالات من خلال حملات أيديولوجية منظمة باستخدام منصات إعلامية ومراكز بحثية على الإنترنت وخارجها، وبدعم من السياسات والممارسات الحكومية المتطرفة، معربا عن اعتقاد دولة قطر بأن تدابير مكافحة هذه الظاهرة ينبغي أن يكون لها نهج شامل يعالج الأسباب الجذرية لهذه الممارسة على جميع المستويات، بما في ذلك على الصعيد المحلي في البلدان المعنية، وبالتالي فإن كلمات الإدانة ليست كافية، بل يجب الانتقال من الكلام إلى الأفعال.
ودعا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الدول إلى التعهد بالتضام والعمل معا نحو عالم يمكن فيه لجميع الشعوب أن تعيش في سلام ووئام، ودون خوف من التمييز.
