أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن قلقها من تزايد الفوارق والفقر عالميا، ومن تأثيراته السلبية على حقوق الإنسان، ومن دوره في تفاقم النزاعات والأزمات، مشيرة إلى أن الزخم الدولي المتزايد لمعالجة هذه التحديات يبعث على التفاؤل، لاسيما من خلال مجلس حقوق الإنسان، ومن منظور تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك في بيان ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "النقاش العام حول التنمية المستدامة"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ونوهت دول المجلس إلى دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي، وتقوية الشراكات في مجالات الأمن الغذائي، والحد من الفقر ومكافحة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لافتة إلى تقديمها في شهر ديسمبر الماضي تعهدا مشتركا بتكثيف الجهود نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة انطلاقا من إيمانها بالعلاقة التكاملية بين تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
وجددت تأكيدها على أن التعاون الدولي وتعزيز القدرات والعمل المشترك على إزالة العقبات من الخطوات الحيوية لدعم الدول على تحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان والتنمية، معربة عن تقديرها لدور مجلس حقوق الإنسان، وثقتها في قدرته على إجراء مناقشات معمقة حول عدة قضايا ملحة ضمن اختصاصه.
كما أكدت دول مجلس التعاون على تشجيعها لفعالية النظام المتعدد الأطراف الذي تتم من خلاله مناقشة مواضيع مثل تغير المناخ والعمل والتجارة وغيرها بشكل أكثر إنتاجية ضمن المنتديات الخاصة به، بما يضمن الوصول إلى حلول أكثر فاعلية، داعية إلى الاستناد في المناقشات على مبادئ وقيم واضحة تتمتع بقبول واسع.
وشددت على أهمية مراعاة الخصوصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول الأعضاء، مؤكدة تمسكها بمبدأ أن جميع الحقوق متساوية، وكافة حقوق الإنسان تستحق اهتماما متساويا، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بأن الحوار والتعاون أساسيان لتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان.
