أفصح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار مقدمة لمصر، وتشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.
وبحسب مسؤولين مصريين من المقرر أن يتم التوقيع على الحزمة خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان، للقاهرة.
وذكرت وثيقة رسمية قدمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الجانبين رفعا تعاونهما إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية والشاملة"، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خاصة مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في افريقيا والشرق الأوسط.
كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا في بلادهم بين جنرالين متنافسين.
وقد ظلت مصر على مدى عقود ملجأ للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون الهروب من الحرب أو الفقر، وبالنسبة للبعض، تعتبر مصر وجهة وملاذا، كما أنها أقرب وأسهل بلد يمكنهم الوصول إليه، فيما تعتبر مصر أيضا نقطة عبور قبل محاولة عبور البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.
وأثارت حزمة المساعدات الجديدة انتقادات منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب سجل حقوق الإنسان في مصر، ونددت منظمة العفو الدولية بالاتفاق، وحثت الزعماء الأوروبيين على عدم التواطؤ مع انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في مصر.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية: "إنه يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي ضمان اعتماد السلطات المصرية لمعايير واضحة لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "القيود التي تفرضها مصر على وسائل الإعلام وحرية التعبير وقمع المجتمع المدني"، بحسب وصفها.
