اتهمت منظمة "أوكسفام" الدولية غير الحكومية الكيان الإسرائيلي بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشددة على أن "الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية"، في وقت بات القطاع على شفا مجاعة.
وقالت أوكسفام في تقرير لها "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
ونددت المنظمة غير الحكومية خصوصا ببروتوكولات تفتيش المساعدات "غير الفعالة بشكل غير عادل"، والتي تؤدي إلى تأخير "عشرين يوما في المتوسط" للسماح للشاحنات بدخول القطاع الفلسطيني، كما دانت "الهجمات ضد عاملين في المجال الإنساني وضد هياكل للمساعدات وقوافل إنسانية".
كذلك، انتقدت الحظر "اليومي" لبعض المعدات المصنفة على أنها "ذات استخدام مزدوج" وهي مواد تعد قابلة للاستخدام لأغراض عسكرية، وأوضحت أوكسفام أن أكياس مياه أو أدوات لتحليل المياه قد رفضت في إحدى شحناتها "من دون سبب"، قبل أن تتم الموافقة عليها لاحقا.
وقالت "إن بعض المعدات الضرورية لعمل موظفيها، مثل معدات للاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضا لقيود".
وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى "قيود مفروضة على وصول" العاملين في المجال الإنساني، لا سيما في شمال قطاع غزة.
ووفقا للمنظمة، دخلت إلى قطاع غزة في فبراير "20% فقط من المساعدات اليومية" التي كانت تدخل قبل 7 أكتوبر.
ويسيطر الكيان الإسرائيلي على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق، نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددون بالمجاعة وفق الأمم المتحدة.
