عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقره، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في اجتماع المائدة المستديرة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي.
كما استعرض مشاركة وفده في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الشهر ذاته.
