نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات، اليوم، ورشة عمل للجهات الحكومية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص حول الإطلاق التجريبي للإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات، تزامنا مع اليوم العالمي لإعادة التدوير.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالخدمات الجديدة قبل موعد الإطلاق النهائي لها بتاريخ 30 مارس الجاري بمناسبة "اليوم العالمي لصفر نفايات"، حيث يأتي هذا الإصدار ضمن سعي الوزارة لتطوير خدماتها لجميع الفئات، وبخاصة القطاع الخاص، وتعزيز دوره كشريك للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وذكر المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، في كلمته الافتتاحية للورشة، أن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات من الخدمات التي تقدمها وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني تمكن المستفيد من طلب ترخيص للتخلص من النفايات في أحد المكبات أو المطامر التابعة للوزارة، منوها بأنه تم تطوير هذه الخدمة لتتماشى مع رسالة الوزارة في "التميز في تقديم الخدمات" وتحقيقا لقيم وزارة البلدية ومنها "المستفيد أولا".
وأوضح أن هذه الخدمات تستهدف الجهات الحكومية، والمؤسسات، وشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع، وأن التحديث الأخير للخدمات يهدف إلى تسهيل عملية التقديم على تصريح للتخلص من النفايات من جميع هذه الفئات وذلك من خلال مجموعة من الميزات التي تم تطويرها لتبسيط العمليات والسرعة في إنجازها وتحقيق مستوى عال من الدقة والشفافية والموثوقية في جميع مراحل العمل.
واستعرض المهندس حمد البحر أهم مميزات الخدمات الجديدة ومنها: الإصدار التلقائي للتصاريح وبشكل فوري دون التدخل من الموظفين من خلال التحقق من جميع الإثباتات بالربط مع وزارة الداخلية، ما عدا بعض الحالات التي تتضمن ملكية المركبات لمن هم دون سن 18 عاما، والتسجيل الآلي للمركبات بالربط مع الإدارة العامة للمرور والسماح فقط للمركبات السارية بالتسجيل مما يحقق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في الخدمات، وتوحيد التصاريح بحيث يكون التصريح على مستوى المركبة ولجميع المواقع وليس لكل موقع على حدة كما كان معمولا به في النظام السابق، ما يسهل عملية التقديم وتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستفيدين.
وأبرز أن من المميزات الأخرى إمكانية إضافة التصاريح في نفس الطلب لمجموعة من المركبات لتسهيل عمليات الإدخال، وإمكانية إلغاء التصاريح في الخدمات مع تفعيل قواعد عمل جديدة خاصة بتقييد عمليات الإلغاء العشوائية، وتوحيد المدة الافتراضية للتصاريح لتصبح ثلاثة أشهر مع ربط مدة التصريح بتاريخ انتهاء استمارة المركبة، وعرض لوحة قيادة للمستفيدين تعرض ملخصا شاملا عن حالات التصاريح وحركات المركبات والإشعارات وجميع الملاحظات والمخالفات المسجلة على التصاريح، بالإضافة إلى الكثير من الميزات الأخرى التي تخدم إدارة تدوير ومعالجة النفايات مثل تسجيل الأوزان الفعلية لحمولة المركبات في الموقع، والتأكد من أن جميع مركبات المستفيدين قامت بالتخلص من النفايات في المواقع الصحيحة التي سيتم توجيهها إليها عند دخولهم من بوابة الموقع، وعدم رمي النفايات في المواقع غير المصرح بها، بالإضافة إلى الربط بين المواقع وإدارة ومتابعة الحركات بشكل كامل.
وأشار إلى أن الهدف المرجو من التحديث الجديد للخدمات هو تسهيل الإجراءات وتبسيطها لجميع المستفيدين في إطار جهود دولة قطر لتعزيز ونشر حلول التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء الدولة ضمن رؤية قطر الوطنية، لافتا إلى إنه سيتم، في الوقت ذاته، تدريب المستفيدين من قبل إدارة تدوير ومعالجة النفايات على كيفية استخدام الخدمات وذلك خلال شهر مارس الجاري في مقر الإدارة.
من جهتها، أبرزت السيدة حمدة عبدالعزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات يأتي ضمن مخرجات مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور الجاري تنفيذه حاليا، والذي يهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل لخدماتها، مؤسس على أحدث التقنيات ومن بينها الذكاء الاصطناعي، ويستند بشكل أساسي إلى إعادة هندسة إجراءات الخدمات، وذلك بتبسيط إجراءاتها ومتطلباتها بما يحقق اختصار دورة تنفيذها وبالتالي رفع مستوى أدائها وجودتها، معتبرة الإصدار الجديد لخدمات تصاريح التخلص من النفايات نموذجا مثاليا للخدمات التي تم إطلاقها ضمن المشروع وستحقق نقلة نوعية من حيث الأداء والجودة، حيث تمت إعادة هندسة إجراءاتها بشكل نموذجي وقد كان لإدارة تدوير ومعالجة النفايات دور أساسي وفاعل في إنجاز ذلك، من خلال الحضور المستمر والمشاركات القيمة في كل مراحل تطوير الخدمات، بدءا من دراسة وتحليل الخدمات، مرورا بتصميمها وانتهاء بتطويرها، وهو ما أدى إلى بلوغ الخدمات المذكورة لمستويات متقدمة من الجودة والتحول الرقمي المثالي.
وذكرت المعاضيد أن مشروع التحول الرقمي لخدمات وزارة البلدية الجاري تنفيذه حاليا يعمل على تطوير شامل لـ 400 خدمة، وقد بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الإلكتروني 148 خدمة، وعدد الخدمات في تطبيق الوزارة "عون" 139 خدمة واستعلاما، مضيفة أن الخدمات الجديدة ستوفر العديد من المزايا الفنية والوظيفية الجديدة، منها الربط الإلكتروني مع العديد من مصادر بيانات الجهات الأخرى في الدولة، وسهولة الوصول للمعلومات، وإصدار وإلغاء التصاريح بشكل إلكتروني كامل، مشيرة إلى أن الاهتمام الكبير بتطوير هذه الخدمات وإجراءاتها يهدف إلى تحسين كفاءة العمل من خلال تبسيط العمليات وتحقيق مستوى عال من الدقة والشفافية في جميع مراحله.
