قالت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الدولية، الثلاثاء، إن استمرار الأعمال العدائية في قطاع غزة، يشير إلى أن تأكيدات إسرائيل لإدارة الرئيس جو بايدن باستخدام الأسلحة الأمريكية بشكل قانوني "ليست ذات مصداقية".
وأوضحت سارة ياغر، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" بواشنطن، في بيان، أن "هناك أسباب وجيهة وراء حظر القانون الأمريكي دعم الأسلحة للحكومات التي تمنع المساعدات المنقذة للحياة أو تنتهك القانون الدولي بأسلحة أمريكية".
وأضافت المسؤولة الحقوقية: "نظرًا للأعمال العدائية المستمرة في غزة، فإن تأكيدات الحكومة الإسرائيلية لإدارة بايدن بأنها تفي بالمتطلبات القانونية الأمريكية ليست ذات مصداقية".
وأصدرت "رايتس ووتش" ومنظمة "أوكسفام" (Oxfam) الخيرية" مذكرة مشتركة تلخص مجموعة "انتهاكات إسرائيلية" للقانون الدولي، وحرمان سكان غزة من الخدمات الحيوية، وتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
