أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، إصراره على الفصل بين النشاط السياسي والانتخابات، وبين المال السياسي، واستبعاد فعلي للمال الفاسد من التأثير على الانتخابات في الجزائر، بعد فترة هيمن فيها الكارتل المالي على الانتخابات.
وقال الرئيس تبون، في افتتاح السنة القضائية لمقر المحكمة العليا، إنه حرص منذ تسلمه السلطة في ديسمبر 2019 على إبعاد أصحاب المال الفاسد من أي تغلغل عبر تعديل القانون الانتخابي، بهدف إبعاد تأثير المال الفاسد عن المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب.
وتنص المادة 184 من القانون الانتخابي على منع ترشح كل من يشتبه باستخدامه المال في الانتخابات أو صلته بأوساط المال السياسي في انتخابات المجالس البلدية والولائية والبرلمان، لكن الأحزاب السياسية تتهم السلطة باستخدام هذه المادة بشكل متعسف لإقصاء مناضليها وكوادرها، والخضوع لإرادة وتقارير الأجهزة الأمنية بحق المرشحين.
وكان الرئيس تبون قد وصف عددًا من المترشحين المُقصين من الانتخابات النيابية الماضية بأنهم ينتمون إلى الكارتل المالي أو من يصفهم بالعصابة، وقال إنه تصدى لمحاولتهم الترشح للانتخابات النيابية الماضية التي جرت في يونيو الماضي، وذكر أن عددهم أكثر من 750 شخصًا.
وأكد الرئيس تبون أن انتخابات المجالس المحلية، المقررة في 27 نوفمبر، "ستسمح باستكمال مسارنا بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية، وكذا باقي المؤسسات الدستورية بعد تكييفها مع الدستور الجديد".
