تراجعت حصة الفرد الفلسطيني في قطاع غزة من المياه 96.5 بالمئة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، وسط أزمة غير مسبوقة في شح إمدادات المياه.
أفاد بذلك بيان مشترك صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية، الأربعاء، وصل الأناضول نسخة منه، لمناسبة يوم المياه العالمي الموافق 22 مارس من كل عام.
وقال التقرير، إن المواطن الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3-15 لترا من المياه يومياً في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ 166.
وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في الحصول على المياه، إذ إنه وفي ظل الظروف الطبيعية ما قبل الحرب، كان معدل استهلاك الفرد من المياه في القطاع يقدر بحوالي 84.6 لترا للفرد يوميا.
وزاد: "المواطن الواحد في قطاع غزة بالكاد يستطيع الوصول إلى ما بين 3-15 لترا من المياه يومياً في ظل العدوان الإسرائيلي".
ويُقدر إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة بحوالي 10-20 بالمئة من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهذه الكمية غير ثابتة وتخضع لتوفر الوقود، بحسب البيان.
وخلف العدوان بحسب البيان آثاراً كارثية على البنية التحتية للمياه، وشبكات المياه ومصادر الإمدادات بشكل عام، "إذ تم تدمير 40 بالمئة منها، وتعطلت المضخات الرئيسية بسبب القصف أو بسبب نفاد الوقود".
وأضاف التقرير أن "4 بالمئة فقط من سكان قطاع غزة، كان لديهم وصول إلى مياه بشكل آمن وخالية من التلوث في فترة ما قبل العدوان".
وتابع: "أما في ظل العدوان الحالي، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الضخ وتشغيل الآبار، فإن السكان بالكاد يحصلون على مياه للشرب وبمجملها تكون غير آمنة".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
