تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمقترح إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" لإدراج بند في جدول أعمال اجتماعات كونغرس "فيفا" القادم لبحث سبل "التصدي دون تأخير لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة بحق الرياضة الفلسطينية"، ومعاقبته عليها.
وأوضح الاتحاد، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه الأربعاء، أنه تم إرسال المقترح في 11 مارس الجاري، وفقا للنظام الأساسي لـ"فيفا"، الذي يمنح الاتحادات الأعضاء حق اقتراح بنود على جدول أعمال الكونغرس (اجتماعات الاتحادات الأعضاء) المقرر بالعاصمة التايلاندية بانكوك في 17 مايو المقبل.
ويطالب المقترح الفلسطيني "فيفا" بـ"احترام التزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، باتخاذ موقف تجاه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني".
كما يطالب بـ"اتخاذ عقوبات فورية ومناسبة ضد الفرق الإسرائيلية، بما في ذلك المنتخبات الوطنية والأندية، ردا على الانتهاكات غير المسبوقة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وخاصة في غزة".
ويشدد المقترح على ضرورة "التصدي دون تأخير للانتهاكات المستمرة لأنظمة الفيفا من قبل الاتحاد الإسرائيلي، والتي تتجلى في إدراج فرق كرة القدم الموجودة في مستوطنات مقامة على أراضي اتحاد آخر، وهو الاتحاد الفلسطيني، ضمن الدوري الإسرائيلي".
ويطالب أيضا بـ"معالجة الفشل المتكرر للاتحاد الإسرائيلي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد التمييز والعنصرية ضمن مناطق ولايته".
ويؤكد أن "الاتحاد الإسرائيلي متواطئ في انتهاكات الحكومة الإسرائيلية ضد كرة القدم الفلسطينية، من خلاله تقديمه الدعم المعنوي لإجراءات حكومة الاحتلال، واتخاذه لموقف التبرير تجاه انتهاكات".
ويلفت المقترح الفلسطيني إلى أن "الحرب تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 99 لاعب كرة قدم، وفي دمار غير مسبوق شمل الوحدات السكنية والمرافق التعليمية ودور العبادة ومرافق كرة القدم والمستشفيات، ما يشكّل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، يرافقها تصعيد في عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة، على الرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في حق الفلسطينيين.
