تناولت ندوة "الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي بين الواقع والمأمول"، التي عقدت ضمن فعاليات /الخيمة الخضراء/، التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/، واقع الغذاء في العالم العربي، ومدى قدرة الموارد المائية على تحقيق الأمن الغذائي، وآثار النزاعات والكوارث الطبيعية عليه، ومستوى تطور البنية التحتية وتكنولوجيا الزراعة الحديثة في المنطقة.
وأوضح المشاركون في الندوة أن الأمن الغذائي، طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، يتحقق عندما يكون لجميع الناس إمكانية الوصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات لشراء أو إنتاج أو الحصول على أو استهلاك أغذية كافية ومأمونة ومغذية، لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم من أجل حياة صحية ونشيطة.
ولفتوا إلى أن من أهم عناصر الأمن الغذائي: الوفرة، بكميات تكفي لعدد الأفراد، وأن يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي، ومأمونية الغذاء، بضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، وإمكانية الحصول عليه بأن تكون أسعار السلع والمنتجات ضمن متناول يد الأفراد، أو إمكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الأكثر فقرا، إضافة إلى الاستقرار، بالتركيز على ضرورة الحفاظ على أوضاع الغذاء.
وأوضحوا أن قطاعا كبيرا من سكان المنطقة العربية سيعانون من أحد أشكال الإجهاد المائي، خاصة مع ما تشهده بلدان عربية من تدهور بيئي؛ نتيجة لاستنزاف المصادر الطبيعية وتلوث الماء والهواء والتربة، وتدمير النظم البيئية وانقراض الحياة البرية.
ونوهوا إلى أن دولا عربية مثل سوريا واليمن والصومال والسودان تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات وتدهور أدائها الاقتصادي، فيما تستورد بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، لافتين إلى أن نتائج مؤشر توفر الغذاء لعام 2020 على الصعيد العربي، جاءت كالتالي: اليمن 27.5 بالمئة، والسودان 30.8 بالمئة، وسوريا 41.3 بالمئة، والأردن 48.2 بالمئة، والمغرب 51.4 بالمئة، أما مؤشر الجوع فقد بلغ في الصومال نسبة 50.8 بالمئة، وفي سوريا وجزر القمر نسبة 42.3 بالمئة، وفي اليمن نسبة 38.4 بالمئة، وفي جيبوتي 27.4 بالمئة، وفي السودان 25.1 بالمئة.
