أعلن البنك المركزي التركي اليوم رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50%، في محاولة لخفض معدلات التضخم في البلاد.
وأفاد البنك، في بيان له عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، بأن اللجنة قررت رفع سعر الفائدة من 45 إلى 50%، وتعديل الإطار التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع"، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
وأشار البيان إلى أن الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في فبراير الماضي كان أعلى من المتوقع، بقيادة التضخم في الخدمات، في حين تباطأت واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ما أسهم في تحسن رصيد الحساب الجاري.
وتعهد البنك المركزي التركي بمواصلة استخدام الوسائل التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم، والوصول بالتضخم إلى هدف 5% على المدى المتوسط، وبما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وكان محمد شيمشك وزير المالية التركي قد شدد، في وقت سابق، على أن الحكومة ستواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي على خفض التضخم.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 67% في فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية.
