أكد سعادة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي مدير الأمن العام ونائب رئيس مجلس الدفاع المدني، التزام دولة قطر بتنفيذ سياسات الحد من مخاطر الكوارث، وسعيها نحو تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
كما أكد حرص الدولة على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وغايات إطار "سينداي" والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستمرار في تعزيز وتطوير السياسات العربية في هذا السياق.
جاء ذلك في كلمة لسعادته بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 21 مارس من كل عام، والذي يحتفل به هذا العام تحت شعار: "بنية تحتية عربية مرنة ومقامة للكوارث".
وقال سعادة اللواء الركن عبدالله محمد السويدي إن دولة قطر تولي اهتماما خاصا لتطوير مجتمعات قادرة على الصمود والمرونة والحد من مخاطر الكوارث، مشيرا إلى انسجام رؤية دولة قطر 2030، مع دورها الريادي في تنفيذ التزاماتها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتطبيق سياسات الحد من مخاطر الكوارث مما نتج عنه تقدم كبير في تنفيذ أعمال التنمية المستدامة.
وأضاف أن دولة قطر عملت على تحديث هياكلها التنظيمية لإدارة المخاطر الوطنية، واتخذت جملة من التدابير، منها تأسيس مجلس الدفاع المدني، الذي يعمل على بناء ثقافة الاستعداد والاستثمار في مجالات الحد من مخاطر الكوارث وزيادة قدرة الدولة على إدارة التعافي من الكوارث، وتوفير قدر أكبر من المرونة والصمود لمواجهة الكوارث.
كما أشار إلى أن الدولة وضعت إطارا عاما لإدارة الكوارث، وإجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية، وعززت العمل الوطني والجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لتنفيذ استراتيجيات العمل للحد من مخاطر الكوارث.
وأكد على اهتمام دولة قطر ببناء القدرات في مجال إدارة الكوارث تحت إشراف مجلس الدفاع المدني ومعالجة القضايا ذات الأهمية البيئية والحرص على إيجاد بنية تحتية مرنة وقادرة على الصمود، واعتماد حلول صديقة للبيئة من خلال تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية، إلى جانب التوجه إلى نظام النقل العام الكهربائي، والتحول إلى المباني الخضراء، والتوسع في الحلول الطبيعية مثل مشروع مليون شجرة، وإنشاء مركز معالجة النفايات الصلبة المنزلية وهو أول مرفق متكامل لمعالجة النفايات الصلبة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشاد سعادة اللواء الركن عبدالله السويدي بالجهود العربية في تعزيز العمل المشترك لمواجهة مخاطر الكوارث والحد من آثارها تحت مظلة جامعة الدول العربية، والحرص على تنفيذ البرامج الوطنية وتبادل الخبرات، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
