عدّلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، كما أبقت تصنيف البلاد على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والمحلية عند "سي إيه إيه".
وقالت موديز، في بيان نشر اليوم السبت، إن تعديل توقعاتها إلى مستقرة يعكس وجهة نظر الوكالة بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تزيد بشكل كبير.
وأضافت الوكالة أن قاعدة التمويل المحلي الصغيرة نسبيا في تونس وغياب مزيد من التمويل الخارجي من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين يضغطان على التمويل، وفق ما أوردته رويترز.
ولفتت موديز إلى أن تثبيت التصنيف تونس عند "سي إيه إيه" يعكس درجة عالية من الضبابية بشأن مصادر التمويل وسط احتياجات كبيرة.
وتعني هذه الدرجة من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر ائتمانية عالية جدًا.
وتوقعت موديز أن تخضع احتياطات تونس لسحب محتمل، لكنها ستستمر في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024.
كما توقعت الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي.
من جهته، نقل البنك المركزي التونسي عن الوكالة قولها إن التصنيف الائتماني للبلاد يمكن أن يرتفع إذا تم إحراز تقدم في الإصلاحات الهيكلية.
