أعلن بنك قطر للتنمية عن مبادرة مشتركة بين مكتب الترقيم القطري (GS1)، الذي يعمل تحت مظلته، ووزارة الصحة العامة، تهدف إلى تطبيق نظام المعايير العالمي لتنظيم عمليات تداول الدواء تجاريا، وتتبعها من الجهات المصنعة إلى المريض، عبر تطبيق نظام الباركود ثنائي الأبعاد، والترميز التسلسلي لعبوات الأدوية المصنعة محليا والمستوردة من الخارج.
وستسمح هذه المبادرة برفع مستوى أداء وكفاءة جميع مراحل عمليات سلاسل إمداد وتوريد الأدوية في قطر، وضمان أصالة الأدوية المتداولة في السوق، وزيادة سرعة إيصالها للمريض، أو سحبها عند الحاجة بما يعود بالفائدة على المرضى.
وأكدت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري، مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العامة، السعي لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية والقطاع الطبي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية، وقالت إنه من هذا المنطلق بادرنا بتعزيز سلاسل إمداد وتوريد الأدوية في قطر بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ممثلا في مكتب الترقيم القطري، ونتطلع لأن يكون لهذه المبادرة الأثر الإيجابي على مختلف المجالات ذات العلاقة بصناعة الأدوية وتوريدها وتوزيعها في السوق المحلية، بالإضافة إلى تعزيز المنتجات الطبية القطرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، رئيس مجلس إدارة مكتب الترقيم القطري: "تأتي المبادرة ضمن مساعي البنك لبناء الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة وتوحيد جهودنا من أجل تطوير قطاعات السوق المحلية ودعم المنتجات المحلية وحمايتها وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية بما يخدم تنوع الاقتصاد القطري وازدهاره".
وأضاف "ستمكن شراكتنا مع وزارة الصحة العامة من تنظيم تداول الأدوية تجاريا والالتزام بالمتطلبات والتشريعات الدولية، والارتقاء بسلاسل إمداد وتوريد الدواء في الدولة لتتوافق مع المعايير الدولية".
وستحظى شركات القطاع الطبي داخل قطر بفرصة الانتفاع ببرامج تدريبية حول نظام المعايير العالمية للترقيم، وعلى صعيد أوسع، حيث سيتم عقد دورات توعية للشركاء التجاريين في القطاع الطبي بأهمية ترميز السلع والبضائع وفوائدها واستعراض تجارب الدول الأخرى وعرض فوائد تطبيق المعايير العائدة عليها.
وسيتمكن شركاء الرعاية الصحية من مصنعين وموزعين ومستشفيات وصيدليات وغيرها، من الحصول على عضوية مكتب الترقيم القطري الذي سيتولى تزويدهم بجميع المعلومات لتحقيق ذلك، فضلا عن توفير خدمات البوابة الإلكترونية لكي يتمكنوا من إدارة متطلباتهم.
يذكر أن عملية تطبيق الباركود ثنائي الأبعاد والترميز التسلسلي لعبوات الأدوية تضمن إمكانية تتبع المنتجات الوطنية وتسويقها في الداخل والخارج مما سيساهم في زيادة صادرات قطاع الرعاية الصحية، فضلا عن تنظيم منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق المحلية.
ويعتبر مكتب الترقيم القطري الجهة المكلفة بإصدار أرقام الباركود العالمي القطري لتعريف المنتجات والخدمات القطرية بأرقام فريدة من خلال استخدام رمز دولة قطر (630)، ورسم لغة موحدة لعمليات التبادل التجاري محليا وعالميا.
