انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة السابعة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) لمناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر كجزء من الاستحقاقات المترتبة على انضمامها للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفي كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، "إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الريادي والفعال الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مؤكدًا في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة للاضطلاع بكامل مسؤولياتها ومهامها في سبيل رفع وتحسين مستوى حقوق الإنسان في دولنا.
وأضاف سعادته، أن دولة قطر واصلت اهتمامها المتزايد بشأن أحكام بنود الميثاق العربي واتخذت في هذا الصدد التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لتعزيز الحقوق التي كفلها الميثاق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة.
وأكد أن دولة قطر قامت ممثلة بوزارة الخارجية بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان والذي يصادف 16 مارس والذي أقرته الجامعة العربية، حيث هدفت الاحتفالية إلى رفع الوعي على المستوى المحلي والوطني بحقوق الإنسان وبالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمبادئ التي ضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها دستور دولة قطر والذي أكد ورسخ حقوق الإنسان وضمنها في 24 مادة تحت بابه الثالث في الحقوق والواجبات العامة، و"كذلك نعمل على رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثلة في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011ـ2016 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 على خلق بيئة داعمة وراسخة لتنفيذ حقوق الإنسان وفق أحكام المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة".
ونوه في هذا الصدد بتأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله"، في خطابه أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي على "أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر".
وفي ختام كلمته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، وأن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي.
من جانبه، قال سعادة السيد جابر صالح المري، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان والتي تمثل اللجنة إحدى أدواتها تؤكد أن خصوصيتنا الثقافية لم ولن تكون عائقًا، بل هي أم الحضارات الضامنة والكافلة لحقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة حث الدول العربية غير الأطراف في الميثاق للانضمام والتصديق عليه.
ووجه المري في كلمته الشكر باسم اللجنة إلى دولة قطر لالتزامها بتقديم تقريرها الدوري الثاني تمهيدا لمناقشته واستعراض أوضاع حقوق الانسان في الدولة في سياق هذه الدورة، وهي الدورة الأولى التي تعقدها اللجنة بعد انتخاب أعضاء جدد في اللجنة وتشكيل رئاسة جديدة، كما أنها الدورة الأولى التي تعقد حضوريا بعد اجتياح فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" للعالم وما فرضه من قيود أثرت كثيرا على مناحي الحياة المختلفة.
