دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الإبادة الجماعية، والدفع بعملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان استرداد الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، ومساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحقه.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت السيدة السويدي أن العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر واستخدامها للأسلحة الفتاكة واستهدافها المتعمد للمرافق المدنية والمنازل والمدارس والمستشفيات وقتل الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال، وتجويعهم وتشريدهم واعتقالهم وتعذيبهم ومنع حصولهم على المساعدات الإنسانية والطبية، هو دليل على إصرار السلطات الإسرائيلية على مواصلة خططها الاستيطانية وجرائمها العنصرية لإبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء حل الدولتين.
وأدانت عدم سماح السلطات الإسرائيلية بوصول سعادة السيدة فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعرضها لهجمات تحريضية بهدف عرقلة جهودها في تنفيذ الولاية الموكلة إليها.
وقالت إن التقرير المعروض أمام مجلس حقوق الإنسان يعتبر وثيقة مهمة تعكس وتوثق جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود، مؤكدة أن هذه الأفعال والممارسات تعد جزءا لا يتجزأ من مشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني في فلسطين.
