وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، المتعلق بحقوق الإنسان والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد الطرفان أن المذكرة ستسهم في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات العملية والمعرفية بين الجامعة واللجنة مما يعزز البحث العلمي والتطوير في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وحلقات النقاش المشتركة في الموضوعات التي يُتفق عليها، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
وقالت الدكتورة مريم العلي المعاضيد، إن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مدني يتسم بالعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراده، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الجامعة واللجنة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهدافها.
بدوره، أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري، إلى أهمية المذكرة في إرساء التعاون العلمي والبحثي بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فيما يختص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين سيتم عبر تبادل المعلومات والخبرات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي المتعلق بحقوق الانسان مثل: حقوق المرأة والطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحق البيئة السليمة في قطر وغيرهما من الحقوق، مع إجراء البحوث العلمية الموسعة نحو التعريف بحقوق الانسان في الإسلام، والتي بينتها الشريعة الإسلامية قبل القوانين والمعاهدات الحديثة مثل: المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية، والإنصاف وغيرهما.
كما نوه بأن التعاون يشمل تطوير برنامج المنح العلمية والبحثية المحكمة والإعلان عنها والدعم المالي والإداري للمنح الفائزة، وتطوير فعاليات حقوقية من خلال إطلاق مسابقات وجوائز للباحثين في الشأن الحقوقي بهدف تشجيع الشباب ومن في حكمهم على الكتابة والتأليف في مجالات حقوق الانسان المختلفة للتوعية بها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، مضيفا أنه سيتم تنظيم احتفاليات للإعلان عن الفائزين والجوائز للبحوث والدراسات المحكمة في مناسبات حقوقية عامة كالاحتفال بحقوق الإنسان العربي أو الدولي أو غيرها.
