اختتم مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدى خمسة أيام.
مثل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس.
الجلسة الختامية
وشارك وفد المجلس اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد، حيث صادق المجلس على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، وتم اختيار سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة.
من جانب آخر، شارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية العامة الـ148، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي الذي حمل عنوان "الدبلوماسية البرلمانية.. بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم".
كما ناقشت عددا من الموضوعات، منها الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والإجراءات المستدامة لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استعراض تقارير اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.
وفي ختام الجلسة، أصدرت سعادة السيدة توليا آكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بيانا، طالبا فيه المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن الذين تأثروا بالقتال، نظرا لتفاقم الوضع هناك.
وقف الحرب
ودعا البيان، نيابة عن البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما طالب بالإفراج عن الرهائن.
وحث البيان على زيادة توجيه المساعدات الإنسانية الأساسية لمن يحتاجون إليها في القطاع، مجددا الإدانة القاطعة لجميع أشكال العنف ضد المدنيين، ومؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني.
وصدر عن الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمالها، "إعلان جنيف" الذي جدد التأكيد على التزام البرلمانيين بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن العالمي.
وأكد البرلمانيون على التزامهم ببناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول، والتقريب بين وجهات النظر للتغلب على العقبات المشتركة.
الدبلوماسية والسلام
وجددوا التزامهم بدعم سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، بوصفه الركن الأساسي لمنع نشوب النزاعات والحروب، مؤكدين إيمانهم بالدبلوماسية كأداة لتحقيق سلام دائم.
ودعا الإعلان الدول، لاسيما الأطراف في نزاع مسلح، إلى التقيد باتفاقيات جنيف لعام 1949، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية بوصفها آليات أساسية لحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.
وأدان المجتمعون تنامي الكراهية القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم، لا سيما الكراهية الدينية، منددين بالاستقطاب السياسي الذي أسهم في تفاقم تلك الظاهرة.
وأشار الإعلان إلى التزام البرلمانيين بتعزيز مشاركة النساء والشباب في السياسة والقيادة، مشددا على أهمية استعادة الثقة بتعددية الأطراف، من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم سيادة القانون للتصدي للمخاطر المتزايدة.
