ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تشديد القيود على واردات المواد الغذائية الأوكرانية أثار غضب مؤيدي كييف الذين يريدون تعزيز حربها ضد روسيا، وذلك في أعقاب إبرام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي أمس اتفاقا نظر إليه على أنه موقف متشدد مقارنة بما وعدت به تلك الدول من التضامن مهما كلف الأمر، والتي تجلب صادراتها الزراعية تدفقا أساسيا من الإيرادات.
ونص الاتفاق الأصلي على فرض رسوم جمركية على سلع أساسية إذا تجاوزت الواردات متوسط مستويات عامي 2022 و2023.
وذكرت الصحيفة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على تشديد القيود على واردات المواد الغذائية الأوكرانية المهمة لتهدئة المزارعين الغاضبين الذين يقولون إن السلع الواردة من أوكرانيا تؤدي إلى تقويض الأسعار.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأن هذه المسألة الأسبوع الماضي، لكن فرنسا وبولندا قالتا إن القيود المقررة ليست كافية وحثتا على فرض المزيد منها لمنع ما وصفته بزعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ويشتكي المزارعون الأوروبيون بعد مرور عامين على الحرب الروسية في أوكرانيا، من تدفق المنتجات الأوكرانية الأقل ثمنا من المنتجات المحلية وذلك لعدم خضوعها لقواعد الاتحاد الأكثر تشددا، ويقولون إنها جزء من منافسة "غير عادلة".
وكان التكتل المكون من 27 دولة قد ألغى الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في البداية في مسعى لدعم اقتصاد كييف في حربها مع روسيا.
