طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ قراره الأخير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع بشكل مستدام برا وجوا وبحرا.
وحذرت الوزارة في بيان، من مغبة ومخاطر التعايش الدولي مع الرفض الإسرائيلي المتواصل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار، ومن التراخي في متابعة تنفيذه.
وأشارت إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يواصل فرض أجندته وطريقته في حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني، مستغلا عجز المجتمع الدولي في تنفيذ قراراته، وضمان تنفيذ إرادته، التي تحظى بإجماع فيما يخص حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإغاثية لهم بشكل مستدام.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يتعمد تصدير أزماته إلى الساحة الفلسطينية، والمنطقة، والعالم، ويتعامل مع جميع الأطراف بسياسة (تدفيع الثمن)، للتخفيف من حدة تلك الأزمات، ولإطالة أمد بقائه، وائتلافه اليميني الحاكم في الحكم.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قبل ثلاثة أيام، قرارا قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، حظي بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
