أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن إصدار محكمة العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة، يعد دليلا قانونيا دوليا يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، واقتناعا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وتابعت الخارجية: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي تعميق تمرده التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية، ورفض كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانه بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أي مكان آمن".
وشدد البيان على أن إصرار الاحتلال على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانه في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر "العدل الدولية" وتنفيذها بشكل فوري، مبينة أنه دون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم.
كانت محكمة العدل الدولية، أصدرت أمس، تدابير جديدة تأمر الاحتلال الإسرائيلي بموجبها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير أو معوقات.
وذكرت المحكمة الدولية في بيان لها، أن الاحتلال "لا يزال ملزما بالامتثال الكامل لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في شهر يناير الماضي، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
