شاركت دولة قطر في فعالية إطلاق رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم في الرياض، تحت رعاية معالي الأمين العام للمجلس.
ترأس وفد دولة قطر، سعادة الدكتور خالد بن فهد الخاطر مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية.
وقال سعادته في كلمة دولة قطر أمام الفعالية، إن إطلاق الرؤية يأتي في مرحلة نشهد فيها تصاعد المتغيرات الدولية والإقليمية، مما يستوجب تكثيف التنسيق للتعامل معها، وتجنب تداعياتها الخطيرة، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون تعمل على تعزيز روابط الأمن الجماعي وسلامته، وتتقاسم منهجا مشتركا للسعي إلى تهدئة التوتر ومعالجة عدم الاستقرار في المنطقة من خلال الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، والعمل على إنهاء الصراعات التي تنتهك فيها سيادة الدول، من خلال الحوار وحل الخلافات عبر المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية، وعدم اللجوء للقوة حرصا على أمن واستقرار المنطقة.
ولفت سعادته إلى أن فعالية اليوم تأتي تكليلا للجهود الخليجية المشتركة من خلال فريق الأمن الإقليمي للتوصل إلى تصور ورؤية مشتركة لمجلس التعاون تجاه الأمن الإقليمي في منطقة الخليج، مضيفا أن هذه الرؤية تمثل نقطة الانطلاقة للتعاطي مع موضوعات الأمن الإقليمي في المرحلة القادمة، من خلال الحوارات القائمة مع عدد من الشركاء في هذا الشأن.
وأشار سعادته إلى أن الرؤية تقوم على عدد من مرتكزات الأمن لمجلس التعاون، على رأسها النظام الأساسي للمجلس الذي يؤكد على المصير المشترك ووحدة الهدف بين دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل، فضلا عن اتفاقية الدفاع المشترك التي تنص على أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعا وأي خطر يهدد إحداها يهددها جميعا.
كما شارك سعادة مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، في جلسة حوارية نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفعالية، حول رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي وسبل تعزيزها والمضي قدما فيها، مشيرًا في كلمة إلى أن تعزيز الأمن الإقليمي يعتبر من أولويات دولة قطر خلال فترة رئاستها للدورة الحالية لمجلس التعاون، وهو ما يعكس التزام دولة قطر طويل الأمد بمبدأ المساهمة في تعزيز أمن المنطقة عبر بناء جسور الحوار والتعاون.
وأوضح أن دولة قطر وخلال فترة الرئاسة تركز على تعميق التنسيق تجاه القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ورفع القيود التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية، فضلا عن عملها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدول المجلس والتركيز على مكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب والمسلمين.
