أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الإثنين، بارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنهاية ديسمبر 2023 إلى 168.034 مليار دولار مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من الربع السابق له المنتهي في سبتمبر 2023.
وأوضح موقع "مصراوي" أن هذا الارتفاع يعني زيادة الدين الخارجي المصري بنحو 3.51 مليار دولار في 3 شهور فقط بعدما انخفض الدين الخارجي بنحو 840 مليون دولار خلال الربع الثاني والثالث من 2023، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري.
في سياق متصل، ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر على أساس سنوي بقيمة 5.1 مليار دولار بزيادة 3.1% حيث سجل 162.92 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، فيما كانت وزارة المالية المصرية قد طرحت خلال الربع الأخير من العام الماضي سندات ساموراي في السوق الياباني بقيمة 500 مليون دولار للمرة الثانية بعد الطرح الأول في 2022.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم السبت الماضي، أن الأمور في مصر تتحسن وستتحسن للأفضل في الفترة المقبلة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة"، مشيرا إلى أن "الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو (أيار) المقبل".
وأوضح أنه "زار 5 مصانع في (منطقة) العاشر من رمضان، منها مصنعان لكبرى شركات العالم، وهي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن "الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج".
وأضاف مدبولي: "الدولة المصرية مؤمنة بقطاع الصناعة، وفي سبيل ذلك بدأت بالرخصة الذهبية، وهو ما أدى إلى ظهور بعض المصانع في أقل من عام"، مؤكدا أن ذلك هو السبيل للتقدم في مجال الصناعة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار أخرى باقي صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
