كشف سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، عن توجه الهيئة نحو مراجعة رسوم الخدمات المقدمة من الشركات العقارية، والتأكد منها لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف، وبحث إمكانية تخفيضها على المواطنين والمستثمرين.
ولفت سعادة رئيس الهيئة، خلال زيارته لشركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، برفقة سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، رئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرت فيها دولة قطر مكانة متميزة كمؤشر السلام العالمي 2023، وأكدت محافظة الدولة على المرتبة الأولى باعتبارها الأكثر أمنا بالشرق الأوسط منذ 2008، ونجاحها في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتوفيرها بنية متكاملة كمطار حمد الدولي، وشبكة مترو إلى جانب منظومة صحية وتعليمية متطورة، مبديا إعجابه بالإجراءات التي تقوم بها "الديار" القطرية.
من جانبه، ثمن سعادة السيد سعيد عبدالله السويدي، الجهود التكاملية للجهات المعنية بالقطاع العقاري، منوها إلى وضع مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خبرتها في خدمة الهيئة للنهوض بالقطاع، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز جاذبية القطاع العقاري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للملاك والمستثمرين.
من جهته، أشاد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ"الديار" القطرية، بالدور الذي تقوم به /عقارات/ ووزارة العدل لتطوير القطاع، وبالتعاون بين الهيئة والشركات العاملة في القطاع.
كما اطلع الوفد، خلال الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، على تجارب /الديار/ في مجال التطوير العقاري، وزار مركز النافذة الواحدة، ومن ضمنها مكتب خدمات وزارة العدل، حيث استمع سعادة رئيس الهيئة لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكتبها بالديار القطرية، تسهيلا على المستثمرين من خلال تقديم خدمة متميزة لهم بمقر الشركة، وتفقد مشاريع الشركة، ومن ضمنها مقر الهيئة الجديد المزمع الانتقال إليه بعد انتهاء أعمال التطوير.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ تواصل جهودها الرامية إلى تحفيز وتنمية قطاع العقارات في الدولة والنهوض به في سبيل الإسهام بدور فاعل في تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد أن تنويع الاقتصاد ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
