شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال الندوة، التي أقيمت اليوم، تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد 2024، تحت عنوان "احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد: من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان"، التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عبر تطبيق زووم، بالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها بهذه المناسبة، "إن الإنسانية تجتاز في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين مرحلة مهمة من التطورات العلمية والتكنولوجية، إلا أن الجهل بمرض التوحد لا يزال قائما في ظل تزايد الحالات في العالم بشكل غير مسبوق، مما يستدعي ذلك القيام بدور أكبر في تطوير الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص الذين يعانون هذه الحالة التي تؤثر على ما يقارب 70 مليون شخص حول العالم"، موضحة أنه وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية للأمم المتحدة، يعاني واحد من كل 160 طفلا من اضطراب طيف التوحد، وفي جميع أنحاء العالم يعاني واحد أو اثنان في المئة من مجموع السكان من طيف التوحد.
مريم العطية: وعي المجتمعات أصبح أكثر بأعراض مرض التوحد وضرورة الكشف المبكر عنه من أجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم
وأكدت سعادتها أن هذه الحقائق والمعاناة دفعت في الآونة الأخيرة العديد من الدول بمؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى العمل لرفع مستوى الوعي حول مرض التوحد، مشيرة إلى وعي المجتمعات - بوجه عام- أكثر بأعراض المرض وضرورة الكشف المبكر عنه من أجل تقديم برامج التدخل المبكر للتدريب والتعليم والدعم، خاصة في ظل تزايد المطالبة بتطبيق المعايير التي تنص على تكافؤ الفرص، واحترام القدرات المختلفة والتنوع والمشاركة الكاملة في المجتمع.
كما نوهت إلى أنه على الرغم من انضمام معظم دول العالم لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إلا أن احتياجات المصابين بالتوحد وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية تلقى تجاوبا متفاوتا وفقا لقدرات كل بلد، لافتة إلى أنه تم، من منطلق الحاجة إلى تطوير الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إنشاء الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماع مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عقد في مراكش المغربية في أكتوبر 2018.
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وشددت على أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد أحد المجالات ذات الأولوية في الخطة الإستراتيجية الحالية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشراكة الثلاثية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، داعية إلى التفكير في المصابين بالتوحد في الدول الفقيرة، والدول التي تعاني صراعات وحروبا، خاصة في ظل ما يطال التوحد من الوصم والتمييز في كل مكان بالعالم، وتزايد هذه الصعوبات والتحديات في البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة أو تفتقر للاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث النقص في جمع البيانات والأبحاث الخاصة بالتوحد، وتدني الخدمات والدعم اللازمين.
وجددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الدعوة لجميع الأطراف وأصحاب المصلحة لاحترام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، واستمرار إذكاء الوعي ليشكل إطارا ممتازا للعمل لكل الدول مهما كانت أوضاعها، مبرزة أن الحديث عن احترام الاتفاقية يجب ألا يتوقف، حيث يتعين على كافة الأطراف تقديم كل ما هو ممكن لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ماديا ومعنويا.
وأشارت إلى أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يكمن في الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة؛ من خلال تغيير السياسات بالتواصل مع صانعي السياسات، وحثهم على تطوير التشريعات التي تعزز حقوق الأفراد المصابين بالتوحد ورفاههم، بما يشمل ذلك قوانين الحماية من العنف، ومكافحة التمييز، وتمويل خدمات الدعم، والسياسات التي تعزز ممارسات الصحة والتعليم والتوظيف الشاملة والمشاركة المجتمعية في كل بلد وفقا للقدرات الاقتصادية التي يتمتع بها، مبينة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني تعمل للمناصرة من أجل وضع الفئات الأولى بالرعاية على قائمة الأولويات بحيث لا تهمل وتترك بالخلف.
وتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، من بينها محور حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه، والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم، ومحور آخر تناول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية (على سبيل المثال: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات)، بالإضافة لمحور حول أفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد.
ويهدف الحوار الافتراضي إلى أن يكون بمثابة منصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات بشأن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد من أجل ضمان جودة حياتهم، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة والتوجهات المستقبلية، كما تهدف الندوة إلى رفع مستوى الوعي والتفاعل فيما يتعلق بأهمية الدعم المجتمعي لتعزيز شمولية وإمكانية الوصول.
