أدت دفعة جديدة من الخبراء، بوزارة العدل اليوم، اليمين القانونية بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتشمل الدفعة الجديدة 12 خبيرا من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية والهندسة الميكانيكية والتثمين العقاري والهندسة الكهربائية والمجال البحري وسلامة الأغذية.
كما تضمنت الدفعة تخصصا جديدا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المقيدين بوزارة العدل وهو تخصص الترجمة والتدقيق اللغوي، مما يشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم.
وبهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، على أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا، منوها إلى حرص الوزارة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة، مضيفا أنه ضمن جهودها لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلا متكاملا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة، كما يجري العمل على استقطاب أصحاب الخبرات النادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها لتوفير دعم متكامل للمنظومة القانونية والقضائية.
