طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومات بتعليق نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، ودعم تحقيق "المحكمة الجنائية الدولية" في فلسطين، وفرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين المتورطين في انتهاكات قوانين الحرب.
ودعت المنظمة، في بيان اليوم، حلفاء الكيان الإسرائيلي بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة له، طالما أن قواته ترتكب انتهاكات منهجية وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين ويفلت من العقاب، معتبرة أن الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الإسرائيلية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب، كما عليها استخدام نفوذها بسبل تشمل العقوبات الموجهة للضغط على السلطات الإسرائيلية للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.
وشددت على أن الغارة الجوية الإسرائيلية على مبنى سكني من ستة طوابق يأوي مئات الأشخاص وسط قطاع غزة يوم 31 أكتوبر الماضي تشكل جريمة حرب، معتبرة ذلك الهجوم أكثر الهجمات دموية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أكدت أنها لم تجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب، فيما لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي مبرر للهجوم، لافتة إلى أن "سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة، يبرز أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".
واعتبرت /هيومن رايتس ووتش/ أن الكيان الإسرائيلي لم يقدم أي معلومات علنية عن الهجوم، بما في ذلك الهدف المقصود، أو أي احتياطات لتقليص الضرر اللاحق بالمدنيين.
