تستعد كلية القانون بجامعة قطر لتنظيم مؤتمر علمي محكم بعنوان "التشريعات التجارية الدولية: الاتجاهات الحديثة والرؤى المستقبلية"، خلال الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل في قاعة المؤتمرات بكلية القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) وغرفة قطر.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور طلال عبدالله العمادي عميد كلية القانون بجامعة قطر، إن الكلية حرصت على انتقاء موضوع حيوي ومعاصر للمؤتمر، بحيث يتوافر فيه البعد البيني بين القانون والاقتصاد وكذلك البعد الدولي بما يتجاوب مع الأولويات البحثية في جامعة قطر، ومن هذا القبيل جاءت الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والمشاركة الفاعلة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، معربا عن أمله بأن ينتج هذا المؤتمر نتائج وتوصيات عملية أكثر منها نظرية وأكاديمية، كونه سيكون نتاجا لنقاش وتفاعل بين قانونيين واقتصاديين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومشددا على أهمية وجود مثل هذا النوع من المؤتمرات المعنية بخلق بيئة علمية تساعد على تبادل الخبرات بين الباحثين من خلفيات قانونية وعملية مختلفة.
بدوره، أشار الدكتور فيصل مسفر الحبابي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والعميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا، إلى أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها في هذا المؤتمر، مؤكدا أن الأوراق المقدمة هي أوراق علمية تم اختيارها بعناية من قبل لجنة تضم عددا من الأساتذة المتميزين بكلية القانون.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي حرصا من كلية القانون بجامعة قطر على الاضطلاع بدورها تجاه المجتمع الوطني في دولة قطر وتبوؤا لمكانتها بين كليات القانون في العالم في تقديم المراجعة القانونية والتوعية وتقديم التوصيات بشأن مختلف التشريعات والمسائل القانونية، مؤكدا أن هدف الكلية يأتي بزيادة الإنتاج البحثي لكلية القانون ليسهم في خدمة الباحثين والطلبة وصناع القرار.
من جانبه، عبر الدكتور محمد سالم أبو الفرج رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر وأستاذ القانون التجاري المشارك، عن تطلعه للإسهامات العلمية التي سيقدمها المؤتمر في مجال القانون التجاري الدولي، مبينا أن المشاركين في جلسات المؤتمر سيستعرضون أوراقا بحثية محكمة، تمهيدا لمناقشتها في أعمال المؤتمر والخروج بتوصيات للباحثين وصناع القرار في هذا الحقل، مشددا على أهمية هذا المؤتمر الذي من المتوقع أن يسهم بدعم العملية التشريعية في دولة قطر والمنطقة، وأن يشجع الباحثين على تناول الإشكاليات القانونية المعاصرة.
ويشارك في المؤتمر كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيدة آنا جوبين بريت الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومديرة شعبة القانون التجاري الدولي في مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، ونخبة من الخبراء ليتم البحث بثلاثة محاور تتمثل في مراجعة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "اتفاقية فيينا"، وتأثير القوانين النموذجية الدولية في صياغة التشريعات التجارية الوطنية، وتطبيقات قانون الاونسترال النموذجي للتحكيم في النظم الوطنية.
وتعد كلية القانون بجامعة قطر في طليعة كليات الحقوق في المنطقة والعالم من خلال نوعية برامجها الأكاديمية، وإنجازات هيئة التدريس إلى جانب تميز خريجيها في سوق العمل، وقد نالت الكلية اعترافا دوليا من عدد من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي في فرنسا وبريطانيا.
ومن خلال هذا المؤتمر، تسعى كلية القانون لتعزيز المعرفة القانونية والبحث العلمي في مجالات الأولويات البحثية لدولة قطر وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة (SDGs).
