رحبت حركة "حماس"، مساء الجمعة، بتبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل، ويدعو لمحاسبتها على "جرائم" بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من نصف عام.
وصباح الجمعة، تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا دعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل"، ومحاسبة تل أبيب على "جرائم" بحق الفلسطينيين في غزة.
وتعقيبا على القرار الأممي، قالت "حماس" في منشور عبر تلغرام: "نُرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يحظر تصدير السلاح إلى الكيان الصهيوني المجرم، ويدعو إلى محاسبته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها في قطاع غزة".
واعتبرت الحركة، أن القرار الأممي "خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ القرار بشكل فوري".
وطالبت دول العالم "وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال الفاشي وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ هذه الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل"، وفق البيان.
وحصل القرار على 28 صوتاً مؤيداً من بين أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، فيما امتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، وصوتت 6 دول ضد القرار، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا.
وفي القرار، أدان مجلس حقوق الإنسان "استخدام إسرائيل تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب" في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
ودعا القرار إلى "وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية".
كما طالب إسرائيل بـ"رفع الحصار عن غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي بشكل فوري"، وطالبها أيضا بـ"إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها".
وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي القطاع.
