أعلن المجلس القومي للأجور في مصر عن رفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من شهر مايو 2024.
ويستثني القرار المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أشخاص مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد خلال اجتماع المجلس يوم الأحد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من رب العمل والعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
واستعرضت الوزيرة تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفع مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ثم إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم إلى 6000 آلاف جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة رب العمل في الاشتراك التأميني.
من جانبه، قال وزير العمل حسن شحاتة، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه رب العمل أيضا.
وأوضح شحاتة أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور سوف ترسل الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار.
