تعقد محكمة العدل الدولية، غدا الاثنين، أولى جلسات النظر في دور ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في الحرب على غزة، وذلك بتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل، وتعليق تمويل منظمة الـ"أونروا".
يأتي ذلك تلبية للدعوى القضائية التي حركتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وطلبت فيها من محكمة العدل الدولية، في مارس الماضي، إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
من جانبه، صرح سيباستيان فيشر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبل جلسات الاستماع، بالقول: "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة"، معربا عن رفضه اتهامات نيكاراغوا، ومؤكدا أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي".
وكانت نيكاراغوا قد طلبت من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة لتعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
يأتي ذلك وسط دعوات دولية متزايدة لحلفاء إسرائيل بوقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية، منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
