تباطأ تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر، إلى 33.1 بالمئة خلال مارس الماضي، نزولا من 36 بالمئة في فبراير السابق له، رغم تعويم الجنيه وهبوط أسعار الصرف.
جاء ذلك في بيان صادر، الإثنين، عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الذي أشار إلى أن التضخم الشهري بلغ في مارس 1 بالمئة، مقارنة مع 11 بالمئة في فبراير 2024.
وعلى أساس سنوي، بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية خلال مارس الماضي 42 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 37.5 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 39.3 بالمئة، والمأكولات البحرية بنسبة 42 بالمئة.
كما صعدت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 25.6 بالمئة، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 87.6 بالمئة، والمسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود بنسبة 11 بالمئة، والرعاية الصحية بنسبة 26.6 بالمئة.
كانت بنوك استثمار أمريكية توقعت قفزات في تضخم أسعار المستهلك في الأسواق المصرية، خلال مارس الماضي، وهو الشهر الذي رفع فيه البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، تبعه تحرير كامل لسعر الصرف.
وبينما كان سعر الجنيه يساوي 31 أمام الدولار الأمريكي حتى تاريخ 5 مارس الماضي، إلا أنه تراجع مع تحرير سعر الصرف إلى نحو 49.5 جنيها للدولار منذ 6 مارس 2024.
