أعلنت بريطانيا، اليوم، أنها لن توقف بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي رغم تعالي الأصوات المطالبة بضرورة وقف البلدان الغربية تزويد الاحتلال بالأسلحة التي يستخدمها في حربه المدمرة على قطاع غزة.
وأكد ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لن توقف مبيعات الأسلحة من شركات بريطانية للكيان الإسرائيلي بعد مراجعة أحدث تقييم للمشورة القانونية التي قدمتها الحكومة، متجاهلا الضغوطات الشديدة التي تتعرض لها حكومة ريشي سوناك لإلغاء التراخيص التي تسمح بتصدير الأسلحة إلى الاحتلال.
وقال "أحدث تقييم يبقي الوضع لدينا بشأن تراخيص التصدير دون تغيير.. وهذا يتوافق مع المشورة التي تلقيتها أنا ووزراء آخرون"، مضيفا "وكما هو الحال دائما، سنواصل مراجعة الموقف"، لكنه أبرز أن حكومة لندن "لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كما دافع الوزير عن قرار عدم نشر المشورة القانونية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، قائلا إن من المبادئ المهمة أن يتصرف الوزراء بشكل متسق مع المشورة القانونية دون الكشف عنها، حيث إن "القرار العام هو أن تراخيص التصدير تلك ستظل سارية ومستمرة".
وكانت بريطانيا قد زودت الكيان الإسرائيلي بأسلحة قيمتها 42 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في عام 2022، وفي الأسبوع الماضي، انضم ثلاثة قضاة كبار سابقين في المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 عضو في العمل القانوني لمطالبة الحكومة بوقف بيع الأسلحة للاحتلال، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في إبادة جماعية في غزة، فيما دعت بعض الأحزاب السياسية المعارضة الحكومة إلى استدعاء البرلمان من عطلته الحالية وإلغاء تراخيص التصدير، وكذلك إلى نشر المشورة القانونية التي استندت إليها الحكومة حتى تتخذ موقفها.
