ذكر الخبير الاقتصادي وليد عادل أن سعر الدولار قد يتأثر بعدة عوامل، أهمها الوضع الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية.
وأشار الخبير إلى أن دخول الاستثمارات المباشرة في مشروع تطوير رأس الحكمة، والتي تقدر بـ35 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر في القدرة على تغطية الفجوة التمويلية لمصر، خلال الأربع السنوات المقبلة.
وأضاف الخبير المصرفي، أن حجم تمويل مشروع تطوير رأس الحكمة أدى إلى اختفاء السوق السوداء وأعاد سياسات التسعير إلى جميع القطاعات.
وتابع أن المشروع ساهم في تحسين الوضع الائتماني لمصر، وتغير نظرة وكالات التصنيف العالمية تجاه درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى إلى نظرة إيجابية، مما سيؤثر إيجابيا في عودة المستثمرين وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.
وأوضح أن عودة الثقة مرة أخرى إلى الجهاز المصرفي، وتزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ساهم في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وخاصة الدولار.
ويتوقع الخبير الاقتصادي بناء على ما تم ذكره سابقا، أن تعاود أسعار الدولار الانخفاض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لمستوى ما بين 40-42 جنيها، مع ارتفاع قيمة الجنيه نظرا لزيادة الطلب عليه، واستقرار أسعار الصرف، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مع توقع دخول موارد بالدولار واستثمارات أجنبية أخرى.
