دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، الاثنين، إلى إجراء انتخابات مبكرة "في أسرع وقت ممكن حتى أثناء الحرب" المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
وجدد باراك في تصريح لإذاعة الجيش، اتهاماته لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بأنه يتحرك لخدمة مصالحه السياسية الخاصة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالعمل على إطالة أمد الحرب على أمل الاحتفاظ بمنصبه، وبالفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، لاسيما القضاء على حركة "حماس" واستعادة الأسرى من غزة.
وتسود ترجيحات بأن تحقيقات بشأن الفشل في مواجهة "حماس" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ستطيح بقيادات في مقدمتهم نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاءً في السلطة.
وقال باراك إن "نتنياهو يرفض القيام بالشيء الصحيح، والتكاتف مع (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، لاعتبارات شخصية تتعلق بالبقاء السياسي".
وفي الأسابيع الماضية، دعا بايدن مرارا للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل "وحماس".
وتابع: "يجب أن تكون عودة المختطفين هي الأولوية الأولى للحكومة حاليا، وفريق التفاوض (الإسرائيلي) بحاجة إلى تمكينهم (عبر تفويض من نتنياهو) من التوصل إلى أفضل اتفاق ممكن".
وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أنه "يجب إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن حتى أثناء الحرب".
ومنذ أشهر يرفض نتنياهو دعوات لإجراء انتخابات مبكرة، ويزعم أن من شأنها "شلّ الدولة، وقد تؤدي إلى توقف مفاوضات تبادل الأسرى لنحو 8 أشهر".
وحذر باراك من أن "(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير يريدان إشعال النار في الشرق الأوسط بأكمله".
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يضغط سموتريتش وبن غفير على نتنياهو لعدم التوصل إلى اتفاق مع "حماس" لتبادل الأسرى ووقف إطلاق نار بغزة.
وشهدت مدن إسرائيلية عديدة في الأسابيع الماضية احتجاجات دعت إلى إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أخرى طالبت باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات.
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و400 فلسطيني، وتقدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
