سجل الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بالدولة، خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 1.40 بالمئة، ليبلغ مستوى 106.67 نقطة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ومرتفعا بنسبة 0.98 بالمئة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2023.
ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018).
وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، الانخفاض الشهري لتراجع مؤشر أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.92 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمئة، في المقابل سجل ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.88بالمئة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 بالمئة، وبمجموعة النقل بنسبة 0.23 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.03 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات.
ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر مارس الماضي بذات الشهر من عام 2023، إلى الصعود المسجل في ست مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 8.48 بالمئة، والاتصالات بنسبة 3.84 بالمئة، والتعليم بنسبة 3.48 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.73 بالمئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28 بالمئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة.
وأظهرت الأرقام القياسية لمؤشر بقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.58 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.93 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 0.61 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ.
وعند احتساب الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2024 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 109.56، مسجلا انخفاضا نسبته 1.72 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2024)، ومرتفعا بنسبة 1.90 بالمئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.
