انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد إطالة أمد الإجراءات القضائية في بلاده، وطالب بسرعة محاكمة المتهمين بـ"التآمر على أمن الدولة".
وقال سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي (في تونس): "بالنسبة لمَن تآمروا على أمن الدولة، ومازال عدد منهم يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكة عادلة"، حسب فيديو للرئاسة.
وأضاف: "تم احترام الإجراءات (القضائية)، ولكن التمطيط فيها (إطالة أمدها) بهذا الشكل يجعل مَن وراء القضبان يتآمرون مرة أخرى على أمن الدولة".
وتابع أن "الأموال ما زالت تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات (لم يسمها)".
ومنذ فبراير 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ويقول سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021.
