أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا إلى المحاكمة الجنائية لتورطه في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال البنوك في الآونة الأخيرة.
جاء هذا إثر استيلائه ورجل أعمال آخر على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه من أموال 13 بنكاً بنتيجة مخطط احتيالي.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم بصفته موظفا عاما -نائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزينة الفرع بالبنك، وهو إحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي-، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنيّة تملّك أموال عدد من البنوك.
وذلك بأن استغل وظيفته في تسهيل الأمور للمتهم عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، الصادر بشأنه أمر بأن لا وجهَ لإقامة الدعوى الجنائية نظراً لوفاته، بغية وضع اليد على مبلغ نحو 200 مليون جنيه، من أموال 13 بنكاً من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وهي خاضعة لإشرافها.
وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركة الأرض الطيبة كمال حسين محمد وشريكته، وشركة محمد أمين علي عبدالهادي لدى بنك بلوم مصر فرع الأوبرا -جهة عمله-، بموجب مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة.
واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما وحسابا آخر باسم شركة الفردوس للطحن، وعهد بها للمتهم المتوفي لتحريرها بمبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة المملوكة له، وتظهيرها للبنوك للإيهام بوجود تعاملات تجارية بينه وبين أصحاب تلك الشركات.
فقدمها الأخير لـ13 بنكا كضمانة للتسهيلات الائتمانية المقررة له من البنوك، وتحصّل بموجبها المتهم المتوفى بغير وجه حق من بنك مصر إيران بموجب 30 شيكاً على مبلغ 22.5 مليون جنيه، ومن بنك عودة بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 6 ملايين جنيه، ومن بنك قطر الوطني بموجب 2 شيك على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، ومن بنك قناة السويس بموجب 16 شيكاً على مبلغ نحو 28 مليون جنيه، ومن بنك بلوم بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه.
وتحصل أيضا من البنك الأهلي المصري بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك القاهرة بموجب 15 شيكا على نحو 27 مليون جنيه، ومن البنك العربي بموجب 11 شيكا على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك أبو ظبي الأول بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 21 مليون جنيه.
ومن بنك الإسكندرية بموجب 6 شيكات على مبلغ نحو 17 مليون جنيه، ومن البنك الأهلي الكويتي بموجب شيك واحد على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه، ومن بنك الاتحاد الوطني بموجب 10 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بموجب 12 شيكا على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، واستولى على تلك المبالغ لنفسه بغير وجه حق وبنيّة التملّك.
