تحتضن دولة قطر يوم السبت المقبل، الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت محكمة قطر الدولية، التي تستضيف الاجتماع، إن انعقاد النسخة الخامسة من المنتدى في الدوحة يأتي بعد عقد الاجتماع التأسيسي للمنتدى في لندن، والاجتماعات الموالية في نيويورك، وسنغافورة وسيدني.
موضوعات للنقاش
وأشارت إلى أن موضوعات مختلفة سيتناولها الاجتماع من ضمنها تعزيز العلاقة بين المحاكم التجارية، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي، والتحكيم والوساطة، والشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة والملكية الفكرية والإعسار.
وتوقعت المحكمة مشاركة 170 ممثلا للمحاكم التجارية الأعضاء في اجتماع الدوحة، يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم، مبينة أن 70% من عضوية منتدى (SIFoCC) تعود لدول مجموعة العشرين، مما يضمن تمثيلا متنوعا عبر القارات الست.
وذكرت أن استضافة دولة قطر للاجتماع الخامس للمنتدى، تأتي تقديرا للدور الفعال والمتميز لمساهماتها في المنتدى، لا سيما أنه كان لها الفضل في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه.
فيصل السحوتي: هذا الاجتماع يمثل فرصة فريدة لإجراء مناقشات وتبادل المعرفة
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة "يسرنا في محكمة قطر الدولية استضافة النسخة الخامسة من أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC)، حيث يمثل هذا الاجتماع فرصة فريدة لإجراء مناقشات، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون فيما بين المحاكم الأعضاء في المنتدى بهدف دعم سيادة القانون وتعزيز تطبيق أفضل الوسائل لتسوية النزاعات التجارية بشكل سلس وفعال".
يشار إلى أن المنتدى الدولي للمحاكم التجارية أنشئ في عام 2017 بمبادرة من السلطة القضائية في المملكة المتحدة لغايات تعزيز التعاون فيما بين المحاكم التجارية المختلفة في دول العام، وبهدف تبادل وجهات النظر والخبرات فيما بينها في مسائل تنفيذ الأحكام المالية، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المحاكم، ومشاركة أفضل التجارب والممارسات القضائية المطبقة في إدارة الدعوى، وحث المحاكم التجارية على تشجيع الأطراف إلى اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة مثل التحكيم والوساطة لتسوية منازعاتهم.
محكمة قطر الدولية
وقد تأسست محكمة قطر الدولية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012 بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية متخصصة لفض المنازعات التجارية والمدنية.
وتعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها من خلال توفير خدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية تساهم في توفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
