أكدت دولة قطر على اهتمامها المتزايد بحقوق الإنسان واتخاذها للتدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها الملائمة لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة، منوهة إلى أن هذا الاهتمام استند إلى مرجعيات وطنية على رأسها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 / 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 / 2022).
جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال مناقشة التقريرين الثاني والعشرين والثالث والعشرين لدولة قطر أمام الدورة 112 للجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف.
ترأس وفد دولة قطر المشارك في المناقشة سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وضم الوفد عددا من المديرين والخبراء من مختلف الجهات الحكومية بالدولة.
وأشار سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في كلمة، إلى أن التقرير المعروض أمام اللجنة جاء نتيجة لحوار تشاوري، وتعاون في مجال رصد وتنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري في الدولة، لافتا إلى أنه قامت بإعداده والمشاركة فيه أغلب الجهات الحكومية بالدولة من خلال لجنة وطنية وفريق عمل وطني تم تشكيله ليتولى إعداد التقرير والرد على الاستفسارات المتعلقة به.
د. تركي آل محمود: دولة قطر أجرت في الفترة الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية
وأوضح سعادته أن دولة قطر أجرت في الفترة الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون العمالة المنزلية، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصندوق دعم وحماية العمال الوافدين.
وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لعام 2017، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الوطنية لمراقبة ومنع ومكافحة أشكال الاتجار بالبشر، لافتا إلى أنه من بين اختصاصاتها إعداد الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد ونشر تقرير سنوي عن جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد سعادته مواصلة الدولة وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، مما نتج عنه تعيين أربعة نساء في مجلس الشورى، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام القيادة بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، ولا سيما الهيئة التشريعية، وتحفيزها للمضي قدما نحو تعزيز المشاركة السياسية الكاملة للمرأة وفقا للمادة 34 من الدستور القطري والتي كفلت المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.
وقدم أعضاء الوفد خلال المناقشة، كل حسب اختصاصه، ردودا مستفيضة على أسئلة اللجنة، وسلطوا الضوء من خلالها على التقدم الواسع الذي تم إحرازه حول التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان كافة ومناهضة أشكال التمييز بوجه خاص.
