الدرهم الإماراتي هو واحد من حوالي 60 عملة تستخدم ربط الدولار الأمريكي. لسنوات عديدة، كان ربط العملة بالدولار الأمريكي وسيلة لزيادة الثقة وتحقيق الاستقرار في أسعار الواردات والصادرات. وكان هذا شائعا بين البلدان الناشئة والمتقلبة.
من الواضح كيف جاء قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بربط الدرهم – حيث يمكن لدولة سريعة النمو تدخل السوق العالمية التعامل بسهولة أكبر مع عقود النفط الكبيرة (المقومة بالدولار الأمريكي) والمشتريات الآجلة. في حين أن الكثير من الناس سوف يتساءلون ما هي العملات الرقمية، فإن أسواق المشتقات النفطية هذه أكثر استقرارًا دون الأخذ في الاعتبار تقلبات العملة.
ولكن، هل لا تزال الإمارات العربية المتحدة تتناسب مع هذه الصورة كلاعب عالمي ناشئ، وهل كانت عائقاً أمام البنك المركزي في هذه البيئة التضخمية؟
مخاوف من عدم السيطرة
عندما أصبح الدرهم مرتبطًا بالدولار الأمريكي لأول مرة في عام 1997، كان السعر 3.6725 درهمًا إماراتيًا لكل دولار. وحتى يومنا هذا، يظل المعدل على حاله، على الرغم من اختلاف الوضع إلى حد كبير فيما يتعلق بالولايات المتحدة.
وقد تمكن البنك المركزي من إدارة ذلك من خلال تخزين احتياطي كبير من الدولار الأمريكي والدرهم، مما يضمن أنه يمكنه دائمًا شراء وبيع الدرهم للحفاظ على النسبة بشكل مستمر. قد يقارن البعض هذا بالعملات المستقرة، لكن البنك المركزي يتمتع بمزيد من القوة والتأثير على عملته الورقية.
قد يكون الضغط للحفاظ على النسبة الدقيقة أمرًا صعبًا أثناء انهيار النفط، خلال أزمة عام 2020، شعرت دول مجلس التعاون الخليجي بالضغوط الناجمة عن انخفاض تدفقات الدولار.
وشهدت احتياطيات المملكة العربية السعودية انخفاضات قياسية، في حين تضخم العجز المالي في عمان مع الحفاظ على ربط العملات الأجنبية. وقد دفع هذا العديد من المستثمرين إلى المراهنة ضد هذه العملات، متوقعين أن ينهار ربط العملات.
ولو تم فصل العملة، لكان للبنوك المركزية سيطرة أكبر على خفض قيمة عملتها لتعزيز صادرات النفط. وقد قيل الشيء نفسه خلال البيئات التضخمية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي أجبرت البنك المركزي الإماراتي على اتباع الاحتياطي الفيدرالي في سياسة سعر الفائدة - وهي السياسات التي تم تحديدها مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد الأمريكي، وليس الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، هناك سبب لعدم استسلام دول الخليج للضغوط، ولا يتعلق الأمر بالنفط فقط. فقد نجحت دبي، على سبيل المثال، في تنويع مصادر دخلها، فخفضت حصة النفط في ناتجها المحلي الإجمالي من 50% إلى أقل من 1%.
يهيمن الدولار الأمريكي على العديد من الأسواق والعملات التي تتابعها البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، مثل بنك إنجلترا، عن كثب في خطوات صنع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
البريكس وإلغاء الدولار
في عام 2023، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لحضور قمة مجموعة البريكس في جنوب إفريقيا، مما أثار مناقشات جديدة بشأن إلغاء الدولرة. وسيشكل الإنتاج الجماعي من النفط الخام لدول البريكس 42% من الإنتاج العالمي في حالة انضمام الإمارات العربية المتحدة والسعودية وإيران.
وقد طرح هذا سؤالاً حول ما إذا كانت أسواق النفط بحاجة إلى الدولار الأمريكي، مما قد يفتح الباب أمام سوق نفط مقوم باليوان الصيني أو نفط الروبية الهندية.
وفي حين أن مجموعة البريكس لم تخجل من نواياها بشأن التخلص من الدولار، إلا أننا لا نزال بعيدين عن عالم يحدث فيه ذلك. بالنسبة لدول الخليج، فإنها لا تسعى إلى تفاقم العلاقات مع الغرب.
ومع ذلك، لا يجب أن يكون هذا تحولًا ثنائيًا، حيث يتوقع الكثيرون ارتفاعًا بطيئًا في تداولات النفط غير المقومة بالدولار. على سبيل المثال، تعمل شركة أرامكو السعودية على توسيع وجودها في الصين. إذا استمر هذا الاتجاه، فقد نرى الإمارات العربية المتحدة في وضع أقل اعتمادًا على ربط الدولار الأمريكي، مما يمنحها خيارًا أكثر وضوحًا بشأن مستقبلها النقدي.
