تم، اليوم، التوقيع بالأحرف الأولى، على تحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة قطر وليبيا، والموقعة في 28 إبريل عام 2004، لتكون بنودها أكثر تحررا، بما يتناسب مع التطورات في مجال الطيران المدني، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم تتيح للناقلات الجوية المعينة لكلا البلدين، التشغيل بعدد غير محدد لرحلات الركاب ورحلات الشحن أسبوعيا وبأي نوع من الطائرات دون أي قيود.
وتأتي هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار ربط دولة قطر باتفاقيات خدمات جوية تفتح المجال للناقل الوطني لتوسيع شبكة وجهاته للوصول إلى المزيد من الوجهات العالمية.
وقع الاتفاقية والمذكرة من الجانب القطري السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، ومن الجانب الليبي سعادة الدكتور محمد محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.
وعقب مراسم التوقيع، اجتمع سعادة وزير المواصلات، مع رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
حضر الاجتماع ومراسم التوقيع سعادة السيد محمد مصطفى الصغير اللافي سفير دولة ليبيا لدى الدولة.
