اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية الذي استضافته دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، على مدى يومين.
ونوه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالدور الذي يلعبه المنتدى في تعزيز دور المؤسسات القضائية في ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش حفل أقامته محكمة قطر الدولية للترحيب بالضيوف والمشاركين بالمنتدى، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وكوكبة من ممثلي المؤسسات القضائية والقانونية المحلية والدولية.
وألقى سعادة القاضي جيمس السوب رئيس المحكمة الفيدرالية الأسترالية السابق الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى خلال اليوم الختامي للاجتماع والتي جاءت تحت عنوان "مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وتضمن الاجتماع على مدى يومين مداخلات وتعليقات من نخبة من القضاة من مختلف المحاكم حول العالم ومناقشات حول المحاور الرئيسية الأربعة للمنتدى، وهي "دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني"، و"المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي"، و"تعزيز العلاقة ما بين التقاضي.. التحكيم والوساطة"، و"الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية.. المنافسة والملكية الفكرية والاعسار".
ومثل الاجتماع منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات القضائية، حيث ناقش عدد من رؤساء مجالس القضاء ورؤساء المحاكم وقضاة محاكم عليا من مختلف دول العالم أبرز التحديات التي تواجه القضاء، لا سيما النزاعات التجارية والاستثمارية، وكيفية مواكبة النظم القضائية مستجدات الواقع ومتغيراته.
وفي هذا الصدد، قال السير ويليام بلير رئيس محكمة تنظيم مركز قطر للمال: "إن التزامنا المشترك بالتميز في المعايير والممارسات المعمول بها في الأنظمة القضائية سوف يلقي بظلاله إيجابا على المجتمع القضائي الدولي بشكل عام وليس مقصورا على السلطات القضائية الأعضاء في المنتدى، حيث تسهم تلك الجهود في إيجاد بيئة قضائية تتسم بالاستقرار والازدهار، مستندة بذلك إلى سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة".
بدوره، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: "سعدنا في محكمة قطر الدولية باستضافة الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية، حيث تؤكد المحكمة التزامها بتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي والمساهمة في نشر أفضل الممارسات في فض المنازعات التجارية".
وأضاف "لقد كان لنا شرف الالتقاء بممثلي أكثر من 50 سلطة قضائية من المحاكم التجارية الأعضاء في المنتدى في دولة قطر، ونحن نتطلع إلى مخرجات مثمرة للمنتدى تعمل على تعزيز بيئة الأعمال عالميا من خلال وضع الأطر القضائية والقانونية التي تدعم استمرارية هذه الأعمال".
من جانبه، أعرب سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة عن سعادته بالمشاركة في أعمال المنتدى، قائلا "كانت فرصة للتبادل الفكري والتجارب القضائية المشتركة، وأود أن أؤكد على الدور الحاسم الذي يلعبه هذا المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية.. إن هذه التجمعات تساهم في صقل وتطوير الأنظمة القضائية والرفع من كفاءة الإجراءات وسرعة البت في القضايا، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة الاستثمارية والتجارية في دولة قطر وعلى الصعيد العالمي".
ورحب سعادته بزيارة وفود من المنتدى إلى مقر محكمة الاستثمار والتجارة، قائلا: "هذه الزيارة تعزز الشفافية وتفتح آفاقا لمزيد من التعاون والفهم المتبادل، وآمل أن تسهم الزيارة في تعميق العلاقات بين القضاة والخبراء وفي خلق بيئة أكثر فهما وتعاونا يسودها الاحترام المتبادل والرغبة في الارتقاء بمعايير العدالة التجارية والاستثمارية".
يشار إلى أن استضافة دولة قطر، ممثلة في محكمة قطر الدولية، للنسخة الخامسة من المنتدى تنبع من الدور الفعال الذي لعبته، لا سيما مساهمتها في تدشين مبادرة المنتدى والمشاركة في تأسيسه.
أنشئ المنتدى الدولي للمحاكم التجارية في عام 2017، ويبلغ عدد المحاكم الأعضاء فيه حاليا أربعا وأربعين محكمة تجارية من مختلف دول العالم، ومن المتوقع انضمام المزيد من المحاكم عقب اجتماع الدوحة، كما أنه يعد أول منتدى دولي يعنى بتعزيز التعاون القضائي بين المحاكم التجارية الأعضاء فيه.
