أعلن مركز قطر للمعلومات الائتمانية اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز قطر للمال، يقوم بموجبها مركز قطر للمال بتزويد مركز قطر للمعلومات الائتمانية ببيانات الشركات المسجلة لديه بشكل آلي.
الأهداف
وتهدف هذه المذكرة الى تسهيل وتسريع عملية الاستعلام وحصول الشركات على الخدمات والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في الدولة مما يساعد في زيادة الائتمان والتقليل من المخاطر بما يسهم في النمو والتطور الاقتصادي.
وقع على المذكرة سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال.
يذكر أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية، هو مركز تابع لمصرف قطر المركزي، وقد تأسس بموجب قرار مجلس إدارة مصرف قطر المركزي رقم (5) لسنة 2008.
وقد منح قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، المزيد من الصلاحيات لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، وعزز دوره ومكانته في القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
ويهدف المركز إلى المساهمة في بناء نظام مصرفي على درجة عالية من الكفاءة والاستقرار من خلال توفير معلومات ائتمانية تتميز بالدقة والشمولية على أسس معرفية وتقنية عالمية متطورة.
ولتحقيق هذا الهدف يقوم المركز بتجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء من الأفراد والشركات الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية ومانحي الائتمان في الدولة وتحليلها وتصنيفها في شكل تقارير ائتمانية شاملة تعكس الحالة والقدرة الائتمانية للعميل.
نشر الوعي والمعرفة
وتساهم التقارير الائتمانية التي يصدرها المركز في مساعدة المؤسسات المالية ومانحي الائتمان في الدولة من أجل اتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وتقليل مخاطر الائتمان وتعزيز الشفافية في القطاع المالي.
ومن أبرز الأهداف التي أنشأ من أجلها مركز قطر للمعلومات الائتمانية هي نشر الوعي والمعرفة وتعميق الثقافة الائتمانية في المجتمع من خلال مساعدة الأفراد والشركات على معرفة حجم التزاماتهم المالية ومستويات الديون المترتبة عليهم ومدى جدارتهم الائتمانية والتي سوف تمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة عند تقديمهم طلبات الحصول على التسهيلات الائتمانية المستقبلية.
وتقف مهمة المركز عند حد تقديم المعلومات الائتمانية للمؤسسات المالية ومانحي الائتمان في الدولة، ولا يتدخل المركز بأي شكل من الأشكال في قرار منح أو رفض التسهيلات الائتمانية للعملاء.
