توقعت ألمانيا أن ينمو اقتصادها بحدود 2.6 بالمئة خلال العام الحالي بأقل من التقديرات السابقة، مع استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد ونقص إمدادات مستلزمات الإنتاج على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال السيد بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني اليوم، إن الحكومة خفضت توقعاتها لنمو اقتصادها خلال العام الجاري إلى 2.6 بالمئة وليس 3 بالمئة كما كانت تتوقع في أبريل الماضي، وذلك نتيجة ندرة بعض المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة.. مؤكدا على أن "النمو هذا العام سيكون أقل مما كنا نتخيله جميعا".
ورأى الوزير المنتهية ولايته أن الاقتصاد الألماني ينمو بقوة، "لكنه لن يحقق ازدهارا حقيقيا إلا العام المقبل بنمو تبلغ نسبته 4 بالمئة "، موضحا أن "الشرط المسبق لتحقيق النمو القوي هو استقرار سلاسل التوريد العالمية، والتأكد على سبيل المثال من توافر الرقائق الإلكترونية المطلوبة لإنتاج كل الأجهزة تقريبا وبخاصة السيارات".
