تشارك الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الندوة الدورية السادسة عشرة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، يومي 23 / 24 إبريل الجاري، تحت عنوان "الاستدامة المالية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية".
وتتناول الندوة محاور عدة تتعلق باستدامة الصناديق التأمينية والتحديات ودور حوكمة المؤسسات التأمينية والرقابة والإشراف والابتكارات المالية الحديثة وانعكاسها، وتجارب الدول، وأفضل الممارسات في سبيل تعزيز استدامة الصناديق التأمينية.
كما تتطرق إلى التحديات الاقتصادية وأثرها على استدامة الصناديق، وأثر الشفافية والإفصاح ونماذج تقييم الملاءة المالية، وإدارة السيولة، وأثر التغيرات الديموغرافية، وتعزيز الوعي والممارسة بالإنتاج لدى المجتمع وأثره، واستخدام التقنيات الحديثة وأنظمة وسياسات تأمينية تعزز الاستدامة، وتفعيل الاستدامة المالية في الهياكل الإدارية للمؤسسات التأمينية، وتقديم منتجات ادخارية وتأمينية اختيارية، ودور الصناديق التأمينية لتعزيز الاستدامة.
وستبحث الندوة سبل تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل للصناديق التقاعدية وأهمية التنويع الاستثماري لضمان استدامة الصناديق وتأثير تقلبات الأسواق المالية والاتجاهات الحديثة في الاستثمارات البديلة والمنتجات الاستثمارية المستدامة، وأثرها على الاستراتيجية الاستثمارية للصناديق التأمينية، بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات جديدة لإدارة الأصول والالتزامات وتطوير المحفظة الاستثمارية بشكل دوري بناءً على التغيرات في الأصول والالتزامات.
كما تتطرق إلى استراتيجيات إدارة المخاطر لدى الصناديق التأمينية وتحليل المخاطر المالية المحتملة، وتطوير وتنويع المنتجات التأمينية لمواجهة المخاطر المستقبلية، بالإضافة إلى تحليل المخاطر في إطار استدامة الصناديق التأمينية.
