أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات شركات التأمين الرقمي، والتي تهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة أنشطة التأمين الرقمي في الدولة.
وتتماشى هذه التعليمات مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتأتي في سياق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي وفقا لقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وتحفيزا للابتكار في التكنولوجيا المالية.
وأشار مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إلى أن شركات التأمين الرقمي تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية، لتقديم أفضل المنتجات التأمينية للعملاء مع منحهم تجربة فريدة من نوعها عبر خدمات فعالة، وحلول رقمية ذكية، تجعل من قطاع التأمين رائدا في المنطقة، حيث يتميز بتنوع المنتجات والخدمات التأمينية التي تساعد على تلبية الاحتياجات الداخلية وتدعم توسع القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، بما يعود بالنفع على نمو القطاع ويزيد من ربحيته من خلال حلول ومنتجات تكنولوجيا التأمين القائمة على قواعد وتشريعات تأمينية تواكب أحدث المعايير الدولية.
وتوفر شركات التأمين الرقمي مجموعة متنوعة من المزايا في مقدمتها زيادة كفاءة التكلفة، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع مع تحسين تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات، وتعزيز التنافسية في القطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات وبتكلفة أقل.
وأكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه التعليمات تطوير القطاع المالي وتعزز شفافية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين، إضافة إلى كونها تمكن شركات التأمين من تلبية احتياجات عملائها بطريقة متطورة مع سرعة الوصول إلى أكبر قدر ممكن لمختلف فئات العملاء الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم من خلال الطرق التقليدية للتأمين.
كما تأتي هذه التعليمات تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع إضافة إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.
