أكدت دولة قطر اهتمامها بمبادرة استخدام حق النقض "الفيتو" إدراكا منها لأهميتها في تجسيد الدور الهام للجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لميثاق المنظمة، الذي يمنحها اختصاصا في المسائل المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وقالت: إنه من الضروري أن تواصل الجمعية العامة الاضطلاع بهذا الدور، وأن تستمر في مناقشة المسائل التي يستخدم فيها حق النقض ضمن الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، خاصة وأنها تنطوي على جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وإنسانية وحقوقية وغيرها.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد جاسم المعاودة، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 60: استخدام حق النقض، عملا بالقرار 76/262، والذي كانت دولة قطر ضمن المجموعة الأساسية للدول المقدمة له، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال المعاودة إنه منذ اعتماد القرار قد تعاظم دور الجمعية فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث ساعدت المبادرة في صياغة علاقة أكثر فعالية وتكاملا بين الهيئتين في إطار الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجمعية قد عقدت خمسة اجتماعات منذ بداية دورتها الحالية، منها ثلاثة اجتماعات حول الوضع في قطاع غزة، نظرا لتكرار فشل وعجز المجلس في الاضطلاع بدوره ومسؤولياته في الاستجابة لهذا الوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق، وذلك عقب استخدام حق النقض من قبل دول دائمة العضوية، الأمر الذي أتاح فرصة مهمة لإجراء مناقشة جادة في الجمعية العامة عكست الإجماع الدولي إزاء مطلب الإيقاف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقن دماء الفلسطينيين الأبرياء وحمايتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال: "كما أوضحنا عند اعتماد القرار 76/262، فإنه لا يسعى لأن يتعدى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو مقتصرة على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولايتها بموجب الميثاق. كما أنه لا يمس بعملية المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن فيما يتعلق بمسألة حق النقض".
وأضاف المعاودة أن دولة قطر ترى في اعتماد القرار 76/262، وما تم وسيتم بناء عليه من مناقشة في الجمعية العامة للمسائل التي يتم فيها استخدام حق النقض، فرصة للدفع نحو تحقيق التوافق المطلوب، والسعي لتجنب استخدام حق النقض مستقبلا في تلك المسائل، وبالتالي الوفاء بمسؤولية مجلس الأمن تجاه صون السلم والأمن الدوليين.
وشدد المعاودة على أن دولة قطر، انطلاقا من التزامها المعروف تجاه مبدأ تعددية الأطراف، تؤكد على مركزية دور الجمعية العامة بوصفها الهيئة التمثيلية الأشمل في الأمم المتحدة، مضيفا أن الدولة تدعم البناء على هذه المبادرة من خلال قيام الجمعية العامة بتقديم توصيات حول المواضيع التي لم ينهض فيها المجلس بدوره ومسؤولياته، وخاصة الحالات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتهديدات الخطيرة للسلم والأمن الدوليين.
