- إعداد مشروع لائحة داخلية جديدة تتوافق مع اختصاصات المجلس
- وضع هيكل وظيفي يتناسب مع استقلالية المجلس المالية والإدارية
- توظيف الخبرات القطرية من الجنسين في جميع أقسام المجلس
- المقر الجديد يتكون من طابقين يضمان قاعة تتسع لـ500 شخص وقاعة استقبال تسع 60 شخصا
أكد سعادة الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أن انعقاد الدور الأول للمجلس المنتخب يمثل علامة فارقة في مسيرة مجلس الشورى وتطوره التدريجي وحدثا تاريخيا في الحياة السياسية في دولة قطر.
ورفع سعادته خلال لقاء صحفي عقده اليوم أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإتمامه أول مجلس شورى منتخب وترسيخه للعمل الديمقراطي في البلاد، لافتا إلى أنه بانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي العادي الخمسين للمجلس تكون الدولة قد استكملت بناء هياكلها ومؤسساتها الدستورية وفق الدستور الدائم للبلاد الذي صدر عام 2003م، ويراهن سموه على نجاح تجربته.
وهنأ أمين عام مجلس الشورى كلا من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب الرئيس على نيل ثقة الأعضاء وانتخابهما لهذين المنصبين، معبرا عن اعتقاده بأنهما وبقية الأعضاء سيقودون المجلس إلى ما فيه الخير في ظل المرحلة المقبلة التي تعظم فيها المسؤولية التشريعية وتتطلب العمل الجاد.
المرحلة المقبلة
وأوضح أن قيام مجلس تشريعي منتخب في دولة قطر حظي باهتمام كبير لدى الدول التي تهتم بتحقيق الديمقراطية واحترام الحريات ولقي اهتماما محليا كبيرا لدى جميع شرائح المجتمع القطري، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا كبيرة في مجال التشريع حيث يمارس المجلس لأول مرة المبادرة بالتشريع من تلقاء نفسه.
وأفاد سعادته بأن الأمانة العامة للمجلس نجحت في القيام بالترتيبات اللازمة لحفل افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس المنتخب وكذلك عقد الجلسة الإجرائية الأولى وإتمام عملية انتخاب الرئيس ونائبته بشفافية وسلاسة أشاد بها جميع أعضاء المجلس وبعض الدول التي تابعت حفل الافتتاح والجلسة الأولى من دور الانعقاد.
المبنى الجديد
وأكد سعادة الدكتور أحمد ناصر الفضالة أن المجلس يشهد عملا دؤوبا من أجل استكمال المباني والتشييدات الخاصة بالمقر الجديد والذي يتكون من طابقين يضمان قاعة جديدة تتسع لـ500 شخص وقاعة استقبال تسع 60 شخصا ومواقف سيارات تسع 400 سيارة، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس على إعداد إضافة مكاتب إدارية جديدة في المبنى الجديد.
وعن اللائحة الداخلية للمجلس بين أمين عام مجلس الشورى أنهم بصدد إعداد مشروع لائحة داخلية جديدة تتوافق مع اختصاصات المجلس الجديدة وكذلك وضع هيكل وظيفي يتناسب مع استقلالية المجلس المالية والإدارية وسوف يتم توظيف الأعداد المطلوبة من الخبرات القطرية من الجنسين في جميع أقسام المجلس بالسرعة الممكنة، منوها إلى أن الأمانة العامة للمجلس تتولى تهيئة وإعداد احتياجات الأعضاء وستكون جاهزة ومستعدة لمعاونة الأعضاء في كل شأن يطلبونه مما يسهل لهم القيام بمهامهم.
الحقيبة الدبلوماسية
وتابع سعادته بأن الأمانة العامة أعدت للأعضاء الحقيبة الدبلوماسية التي تضم جميع محاضر جلسات المجلس على مدى 49 عاما للاستئناس والتعرف على التشريعات التي تناولها المجلس ودوره فيها خاصة وأن معظم الأعضاء ليست لهم خبرات سابقة في العمل التشريعي كما أعدت كتيبا حول المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي ينتسب المجلس لعضويتها، مضيفا أن الأمانة العامة ستحرص على التواصل مع الأعضاء عبر جميع المنصات ووسائل التواصل حيث سيكون هنالك حساب خاص للتواصل مع الأعضاء.
علاقة المجلس بالحكومة
وعن علاقة المجلس بالحكومة أكد أمين عام مجلس الشورى أن الحكومة الموقرة ممثلة في مجلس الوزراء وفي الوزارات والمؤسسات المختلفة تعمل بتعاون تام وتنسيق مستمر مع مجلس الشورى ولا تداخل في الاختصاصات لأن الدستور قد فصل بين السلطات وقنن العلاقة بين أجهزة الدولة الثلاثة بما يحقق العدالة والاستقلالية، موضحا أن إشراف المجلس على الأداء الحكومي لا يعني التدخل في عمل الأجهزة الأخرى، فالدستور الدائم يقوم على مفهوم الاعتدال في توزيع الاختصاصات، فالسلطة التنفيذية لا تملك حق حل المجلس بمرسوم لأكثر من مرة لنفس الأسباب، والمحكمة الدستورية لا تملك التصدي لدستورية القوانين إلا بوجود نزاع أمامها، والسلطة التشريعية لا تملك حجب الثقة عن الحكومة بأكملها، وهذا ما يشكل الاعتدال، ولذلك فإن مجلس الشورى المنتخب يتناسب مع النظام القانوني السياسي للدولة.
وقال سعادة الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى "سنعمل بإذن الله على تحقيق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول قيام مجلس شورى منتخب يشارك في صنع القرار، وكذلك تحقيق آمال الشعب القطري من المجلس"، معربا عن أمله أن تكون السنوات الأربع المقبلة فصلا تشريعيا حافلا بالإنجازات وترسيخا للعمل الديمقراطي والمشاركة الشعبية.
